در قانون جدید، مجازات بازدارنده حذف و اقدامات تأمینی و تربیتی افزوده شده است در مادة 14 قانون جدید نیز مجازات بازدارنده که مشمول مرور زمان می‌شد حذف شده است.
قوانین اثر بازدارندگی قوی ندارند
گروه قضایی،نفیسه صباغی-تغییر قوانین برخلاف اصلاح قوانین، به تدریج و با ابقای صحیح قوانین صورت می‌گیرد. همواره نسخ تمامی قوانین قبلی، اثرات منفی نیز در پی دارد. زیرا قوانین و مقررات قضایی که به مرور زمان در اثر کثرت اعمال و مراجعه قضات و وکلاء و حقوقدانان به‌صورت ملکه درآمده است و به‌تدریج ماده به مادة آن مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفته و چه بسا شمارة مواد بلافاصله مفاد آن را به خاطر می‌آورد با نسخ و تغییر کلی آن، در اذهان همه دست‌اندرکاران خلأ سابقه ذهنی ایجاد می‌کند و ناچارند مجدداً هریک از مواد قانونی جدید را مورد بررسی و بحث قرار دهند و احیاناً با اختلاف‌نظرهایی که در تفسیر از قانون جدید وجود خواهد داشت آرای اشتباهی از مراجع قضایی مختلف صادر می‌شود که تا مراحل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ایجاد وحدت رویة قضایی ممکن است موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم کند. به نظر می‌رسد اصلاح تدریجی قوانین قضایی برحسب نیازهای جامعه و اعمال آرای وحدت رویه در قوانین هر سال بهتر از زیر و رو کردن تمامی قوانین موجود است. درحال حاضر قوانین ثبتی و قانون تجارت و آیین دادرسی کیفری از جمله مجموعة قوانینی است که مستلزم اصلاحات تدریجی و کارشناسی شده و سنجیده است. در این قانون علامت سوال بزرگ این است که چرا اغلب مواد درصدد حمایت از مجرم تصویب شده است؟ و اثر بازدارندگی قوی ندارد. قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 92) گرچه حاوی مواد پیشرفته و کارآمد خوبی در برخی زمینه‌ها است ولی خالی از ایراد و اشکال نیست به نحوی که ریاست محترم قوه قضاییه در هفتة قوه قضاییه برخی از مواد آن را صراحتاً مورد انتقاد قرار داده و این انتقاد چراغ سبزی است برای صاحب‌نظرانی که شاید در نقد و بررسی این مجموعة جزایی احتیاط می‌کردند. «قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با ابراهیم بهنام اصل قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
حذف مجازات بازدارنده که مشمول مرور زمان می‌شد
بهنام در باب ایرادات و ابهامات قانون مجازات اسلامی جدید این‌طور توضیح داد: البته این قانون علاوه بر مصائب آن دارای مزیت‌ها و برتری‌هایی نیز در موارد متصدی نسبت به قانون سابق است مثلا در مادة 1 قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قبلی اصطلاح مجازات‌های بازدارنده یا حکومتی حذف شده است در حالی‌که مسلم است جرائم تعزیری در قانون قبلی جرائمی بود که ارتکاب آن شرعاً ممنوع یا حرام و تعزیر آن عمل به عهده حاکم بود اعم از ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب شرعی. لیکن مجازات برای عملی که از نظر شرع حرام است، بازدارنده نبود مثلاً وارد کردن پارچه یا اشیاء و کالا بدون رعایت مقررات گمرکی قاچاق یا ممنوع محسوب می‌شد و برای حفظ نظم جامعه مجازات تعیین می‌شود که حکومتی یا بازدارنده بود مثل عدم ثبت ازدواج که عمل غیرشرعی نیست اگرچه ممکن است از حیث تداین و روابط مالی ثبت آن ضروری باشد ولی عدم ثبت امری غیرشرعی نبود یا توقف ماشین در جلوی تابلو توقف ممنوع یا رانندگی بدون گواهینامه عملی غیرشرعی و قابل تعزیر نیست و از باب حفظ نظم و پیشگیری از خطرات احتمالی مجازات تعیین می‌شود. در قانون جدید، مجازات بازدارنده حذف و اقدامات تأمینی و تربیتی افزوده شده است در مادة 14 قانون جدید نیز مجازات بازدارنده که مشمول مرور زمان می‌شد حذف شده است.
مادة 11 قانون دلالت بر عطف به ماسبق شدن شیوة دادرسی و صلاحیت و تشکیلات قضایی دارد
این قاضی مادة 12و17 قانون جدید را این‌طور نقد کرد: ماده 12 ناسخ تمامی اختیاراتی است که طبق قانون شوراهای اسلامی حل اختلاف برای تعیین مجازات به آن‌ها داده شده است زیرا این قانون مطلق و مؤخر است گرچه عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ نمی‌کند لیکن بند (الف و پ) مادة 11 همین قانون دلالت بر عطف به ماسبق شدن شیوة دادرسی و صلاحیت و تشکیلات قضایی دارد و رأی شوراهای حل اختلاف که توسط قاضی صادر می‌شود با روح این دو ماده سازگار نیست. در باب ماده 17 می‌توان گفت در قسمت انتهای ماده که گفته است (یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد) به دیه تبدیل می‌شود باید عبارت صحیح استفاده می‌شد( به این صورت که قصاص قابل اجرا نیست ، به دیه یا ارش تبدیل می‌شود) زیرا جراحات عمدی اگر اثبات شود قصاص دارد و به لحاظ شرایط ویژه تبدیل به دیه می‌شود.
این حقوقدان با توجه به مادة 19قانون مجازات جدیدکه در مجازات‌های تعزیری مجازات شلاق از مجازات درجه 6 شروع می‌شودتصریح کرد: آیا مجازات‌های درجه 1 تا 5 ممکن نیست با شلاق توأم باشد؟ مثلاً در مادة 658 قانون مجازات سابق سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است که از نظر درجه‌بندی معلوم نیست با چه درجه‌ای قابل تطبیق است اگر با درجة 5 تطبیق شود شلاق تا 74 ضربه باید حذف شود و اگر از نظر شلاق با درجه 6 مقایسه شود حبس 1 تا 5 سال با درجه6،که 6 ماه تا 2 سال است منطبق نیست آیا ماده 658 از نظر مجازات نسخ شده است؟ به چه نحو باید به نفع متهم تفسیر کرد؟ و امثال این اشکال در مواردی مثل مواد 702 و 703 و 657 و 664 و مواد دیگر وجود دارد. و تبصرة 2 و 3 مادة 19 نیز این مشکل را حل نمی‌کند.و مهم‌تر از همه اینکه در قانون تعزیرات باید تمامی مجازات‌های قبلی برحسب مجازات‌های جدید تا 8 درجه تعیین و همة آن مواد اصلاح شود.
داشتن سوءنیت و عمل مجرمانه باید اثبات شود
بهنام در مورد مادة 20و 27 خاطر نشان کرد: وقتی که مجازات‌های اصلی در مادة 14 قانون جدید منحصراً به حد و قصاص و دیه و تعزیر تعریف شد در مادة 20 جدید مجازات شخص حقوقی، مثل انحلال شخص حقوقی آیا تعزیر است یا تعزیر نیست؟مصادرة اموال تعزیراست یا نه؟ ممنوعیت از موارد مقرر در مادة 20 مجازات تأمینی و تربیتی است یا مجازات بازدارنده (که تعریف نشده است) یا مجازات تکمیلی و تتمیمی است؟ و اگر تکمیلی یا تتمیمی است باید در مادة 23 این قانون آمده باشد که انحلال شرکت یا شخص حقوقی در آن‌ها دیده نمی‌شود. اصولاً مجازات باید شامل شخص حقیقی باشد که داشتن سوءنیت و عمل مجرمانه به او قابل انتساب باشد و اگر شخص حقوقی عمل مجرمانه مرتکب شد باید هیأت مدیرة شخصی که تصمیم مجرمانه را اتخاذ کرده‌اند مجازات شوند و در مورد شرکت‌های تجاری به عنوان شخص حقوقی، ضوابط و مقرراتی در قانون تجارت برای انحلال اجباری یا اختیاری یا انحلال قضایی پیش‌بینی شده است که بحث جداگانه‌ای از مجازات است.
البته در مادة 141 همین قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری، شخصی اعلام شده است واما در مادة 27 اگر یک روز بازداشت معادل 300000 ریال جزای نقدی باشد باید با مطالبه شخصی که به ناحق و در اثر اشتباه قاضی بازداشت شده است برای جبران خسارت هر روز حداقل همان مبلغ محاسبه و مسترد و از متهم نیزاعادة حیثیت صورت گیرد.
این قاضی تاکید کرد: مادة 39 در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 حکم به معافیت از کیفر تبعات نامساعدی می‌تواند درپی داشته باشد و بهتر بود به جای آن تعلیق مجازات پیش‌بینی می‌شد و راه سوء استفاده‌های احتمالی بسته می‌شد. زیرا این امر نتیجتاً عفو مجازات و خارج از اختیارات قاضی است.ولی در مادة 40 تعویق در جرائم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 برای صدور حکم به مدت 6 ماه تا دو سال، اقدامی غیرمنطقی است و بلاتکلیف ماندن پرونده و اطالة دادرسی به مدت دو سال موجب انباشت پرونده در مراجع قضایی و مستمسکی برای تعویق در رسیدگی پرونده‌های مشکل‌دار و زمینه‌ای برای وساطت و سفارش و اعمال نفوذ و سوء‌استفاده می‌شود بنابراین شیوة آزادی مشروط و تعلیق مجازات بهتر و سنجیده‌تر است.
تا مادة 45 قانون جدید ایراد و اشکال اساسی وجود دارد
بهنام در خاتمه با اشاره به بحث تخفیف مجازات ها در افراد زیر 18 سال به مادة 89 اشاره کرد و گفت: تخفیف مجازات برای مرتکب تا 18 سال شمسی با کسی که 18 سال و دو روز یا 18 سال و یک هفته یا دو ماه یا 6 ماه بیشتر از 18 سال تمام است فاصلة زیادی دارد و از نظر انصاف و عدالت قضایی، قاضی شخصی را که 18 سال و سه روز سن و سال دارد از این تخفیف محروم می‌کند و مثل شخص 40 ساله یا غیرنوجوان رفتار کند موجب نارضایتی خواهد بود. اگر ملاک تخفیف در مجازات‌ها سن و سال و جوانی و نوجوانی باشد باید برای سنین زیر 25 سال نیز نوعی تخفیف دیگر درنظر گرفت.و اگر ملاک بلوغ شرعی و مسئولیت آن است باید علائم شرعی بلوغ ملاک تشخیص باشد. اگر استحقاق تخفیف موردنظر است باید به عهدة قاضی گذاشته شود و بنابراین مادة 22 سابق باید اصلاح می‌شد.
